الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009
تقرير مختصر لمادة نظم عربية سياسية عن الدستور العراقي و اهم مميزاته :
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية للدولة ، سواء من خلال الحكم او توزيع السلطات او العلاقة بين السلطات او حقوق الانسان . لذا لكل دولة مستقرة في العالم و لها سيادتها الخاصة، دستور و هو عبارة عن وثيقة بين الحاكم و المحكوم يرجعون اليه كلما اختلفوا في مساله معينة.
و في دولة غير مستقرة نسبيا كالعراق يعتبر توثيق الدستور فيها امر مهم جدا، فهذه الدولة تعتبر دولة جديدة في عالم الديمقراطية، حيث يوجد بها اختلافات فكرية و عرقية وطائفية، لذا وضع الدستور الجديد في العراق مراعيا هذه الاختلافات المتواجده، حيث تبين من خلال قراءتي له انه يوضح جميع الحقوق و الواجبات من اعلى مرتبة في الدولة (الحاكم) الى الأقليات القليلة.
و من خلال هذا التقرير المتواضع سوف أبين خصائص الدستور العراقي الجديد باختصار.
و في دولة غير مستقرة نسبيا كالعراق يعتبر توثيق الدستور فيها امر مهم جدا، فهذه الدولة تعتبر دولة جديدة في عالم الديمقراطية، حيث يوجد بها اختلافات فكرية و عرقية وطائفية، لذا وضع الدستور الجديد في العراق مراعيا هذه الاختلافات المتواجده، حيث تبين من خلال قراءتي له انه يوضح جميع الحقوق و الواجبات من اعلى مرتبة في الدولة (الحاكم) الى الأقليات القليلة.
و من خلال هذا التقرير المتواضع سوف أبين خصائص الدستور العراقي الجديد باختصار.
أولا : المبادئ الأساسية :
فيها تعريف لدولة العراق بانها جمهورية مستقلة لها سيادتها و نظام الحكم فيه برلماني ديمقراطي، و بين ان الدين الاسلامي هو دين الدولة الرسمي لذا فهي دولة اسلامية تطبق الاحكام الشرعية و تحافظ على الهوية الاسلامية للشعب.
كذلك اوضح الدستور العراقي ان العراق دولة عربية و هي عضوة فعالة في جامعة الدول العربية، و اللغة العربية و الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق، حيث تصدر الجريدة الرسمية باللغتين و التخاطب في مجلس النواب يكون باي من اللغتين كذلك اصدار الوثائق و التعليم بالمدارس يكون باللغتبن.
و من المبادئ العامة ايضا حسن الجوار فيلتزم العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، و يقيم العلاقات على اساس المصالح المشتركة .
و من خصائص الدستور، انه تكلم عن قدسية الاماكن الدينية فتلتزم الدولة بصيانه حرمتها و ضمان ممارسة الشعائر بحرية.
ثانيا: اما من ناحية الحقوق المدنية و السياسية فكانت كالتالي:
نص الدستور العراقي ان جميع العراقيين متساويين و لا يجب التمييز بينهم بالجنس او العرق او اللون او الاصل او المذهب، و لكل فرد الحق في الحياة و الامن و الحرية و السكن المصون، و الجنسية العراقية حق لكل عراقي سواء من اب عراقي او ام عراقي.، و لا يجوز اسقاط الجنسية العراقية بالولادة لاي سبب من الاسباب.
و من ناحية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فكانت كالتالي:
فالعمل حق لكل العراقيين و يجوز لهم تاسيس نقابات و اتحادات مهنية و لاي عراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، كما تضمن الدستور دور الاسرة على اساس انها اللبنة الاساسية في المجتمع و ركز على الطفل و الامومة ووفر لهم كل احتياجاتهم زالضمان الاجتماعي و الصحي للعيش في حياة كريمة.
و من خصائص الدستور العراقي انه شمل الحريات للشعب العراقي فلا يجوز التعذيب بجميع انواعه سواء النفسي او الجسدي، كذلك تكفل الدولة حرية التعبير عن الراي و حرية الصحافة و الاعلام و النشر و حرية الاجتماع و التظاهر السلمي و تاسيس الجمعيات و الاحزاب السياسية، كذلك لكل عراقي حرية ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به بما فيها الشعائر الحسينية، كذلك يدخل من ضمن الحريات ( حرية السفر و السكن و التنقل داخل او خارج العراق).
ثالثا: السلطات:
الدستور العراقي المصدر الوحيد لشرعية السلطات و ممارستها، فالآن سوف اتحدث عن ما ذكره الدستور بالنسبة للسلطات الاتحادية في العراق .
تتكون السلطات في العراق من : سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية.
السلطة التشريعية:
تتكون من مجلس نواب و مجلس اتحاد و ياخذون مناصبهم بالانتخاب و يشترط في من يريد الترشح ان يكون عراقيا كامل الاهلية ، و يجب على الاعضاء ان يؤدوا اليمين الدستورية امام المجلس.
السلطة التنفيذية:
تتكون من رئيس الدولة و مجلس الوزراء.
رئيس الدول يمثل سيادة البلاد و يلتزم بالدستور و يحافظ على وحدته و سلامة اراضيه و علاقاته مع الدول الاخرى و تكون مصلحة العراق هي الاولى عنده.
و يتم تعيين رئيس الدولة بالانتخاب و يشترط ان يكون عراقيا في الولاده من ابوين عراقيين و كامل الاهلية و اتم 40 سنة من عمره و ذا سمعة حسنة و خبرة سياسية، و الرئاسة تكون 4 سنوات.
اما مجلس الوزراء: فرئيس الجمهورية يكلف عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوم من تاريخ انتخاب الرئيس، و رئيس الوزراء هو الذي يختار اعضاء وزارته خلال 30 يوم من التكليف.
السلطة القضائية:
تكون مستقلة، لا يجوز لاي سلطة التدخل في شؤون القضاء، و يتكون القضاء من :
§ مجلس القضاء الاعلى: يختص بشؤون الهيئات القضائية
§ المحكمة الاتحادية العليا: تتكون من خبراء في الفقه الاسلامي، تختص بالرقابة على دستورية القوانين و تفسير نصوص الدستور.
ثالثا: السلطات:
الدستور العراقي المصدر الوحيد لشرعية السلطات و ممارستها، فالآن سوف اتحدث عن ما ذكره الدستور بالنسبة للسلطات الاتحادية في العراق .
تتكون السلطات في العراق من : سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية.
السلطة التشريعية:
تتكون من مجلس نواب و مجلس اتحاد و ياخذون مناصبهم بالانتخاب و يشترط في من يريد الترشح ان يكون عراقيا كامل الاهلية ، و يجب على الاعضاء ان يؤدوا اليمين الدستورية امام المجلس.
السلطة التنفيذية:
تتكون من رئيس الدولة و مجلس الوزراء.
رئيس الدول يمثل سيادة البلاد و يلتزم بالدستور و يحافظ على وحدته و سلامة اراضيه و علاقاته مع الدول الاخرى و تكون مصلحة العراق هي الاولى عنده.
و يتم تعيين رئيس الدولة بالانتخاب و يشترط ان يكون عراقيا في الولاده من ابوين عراقيين و كامل الاهلية و اتم 40 سنة من عمره و ذا سمعة حسنة و خبرة سياسية، و الرئاسة تكون 4 سنوات.
اما مجلس الوزراء: فرئيس الجمهورية يكلف عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوم من تاريخ انتخاب الرئيس، و رئيس الوزراء هو الذي يختار اعضاء وزارته خلال 30 يوم من التكليف.
السلطة القضائية:
تكون مستقلة، لا يجوز لاي سلطة التدخل في شؤون القضاء، و يتكون القضاء من :
§ مجلس القضاء الاعلى: يختص بشؤون الهيئات القضائية
§ المحكمة الاتحادية العليا: تتكون من خبراء في الفقه الاسلامي، تختص بالرقابة على دستورية القوانين و تفسير نصوص الدستور.
و يحضر على القاضي ان يجمع بين الوظيفة القضائية و الوظيفتبن التشريعية و التنفيذية، او الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية.
رابعا: الأقاليم:
و كذلك التحدث عن الاقاليم العراقية يدخل في ضمن خصائص الدستور العراقي، فالدستور تناول موضوع المناطق و و المحافظات العراقية، فيعطي الدستور الحق لكل محافظة بتكوين اقليم و يقوم هذا الاقليم بوضع دستور له يحدد من خلاله السلطات و الصلاحيات.
باختصار شديد كانت هذه المواضيع اهم ما يميز الدستور العراقي الجديد بالاضافة الى حقوق الاقليات و المراة و السياسة و مبدا التعددية الحزبية و المعارضة و القبول و مبدا حقوق الانسان و غيرها الكثير .
في واقع الامر العراق الجديد وضع دستوره الجديد و لكن هل فعلا طبق هذا الدستور؟ او بعبارة اخرى هل فهم مواد الدستور؟ او استمر على نهج الطاغية و الحكم الديكتاتوري! هذا ما سوف يكشفه واقع العراق المستقبلي.
رابعا: الأقاليم:
و كذلك التحدث عن الاقاليم العراقية يدخل في ضمن خصائص الدستور العراقي، فالدستور تناول موضوع المناطق و و المحافظات العراقية، فيعطي الدستور الحق لكل محافظة بتكوين اقليم و يقوم هذا الاقليم بوضع دستور له يحدد من خلاله السلطات و الصلاحيات.
باختصار شديد كانت هذه المواضيع اهم ما يميز الدستور العراقي الجديد بالاضافة الى حقوق الاقليات و المراة و السياسة و مبدا التعددية الحزبية و المعارضة و القبول و مبدا حقوق الانسان و غيرها الكثير .
في واقع الامر العراق الجديد وضع دستوره الجديد و لكن هل فعلا طبق هذا الدستور؟ او بعبارة اخرى هل فهم مواد الدستور؟ او استمر على نهج الطاغية و الحكم الديكتاتوري! هذا ما سوف يكشفه واقع العراق المستقبلي.
Subscribe to:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق