الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009
تقرير مختصر لمادة نظم عربية سياسية عن الدستور العراقي و اهم مميزاته :
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية للدولة ، سواء من خلال الحكم او توزيع السلطات او العلاقة بين السلطات او حقوق الانسان . لذا لكل دولة مستقرة في العالم و لها سيادتها الخاصة، دستور و هو عبارة عن وثيقة بين الحاكم و المحكوم يرجعون اليه كلما اختلفوا في مساله معينة.
و في دولة غير مستقرة نسبيا كالعراق يعتبر توثيق الدستور فيها امر مهم جدا، فهذه الدولة تعتبر دولة جديدة في عالم الديمقراطية، حيث يوجد بها اختلافات فكرية و عرقية وطائفية، لذا وضع الدستور الجديد في العراق مراعيا هذه الاختلافات المتواجده، حيث تبين من خلال قراءتي له انه يوضح جميع الحقوق و الواجبات من اعلى مرتبة في الدولة (الحاكم) الى الأقليات القليلة.
و من خلال هذا التقرير المتواضع سوف أبين خصائص الدستور العراقي الجديد باختصار.
و في دولة غير مستقرة نسبيا كالعراق يعتبر توثيق الدستور فيها امر مهم جدا، فهذه الدولة تعتبر دولة جديدة في عالم الديمقراطية، حيث يوجد بها اختلافات فكرية و عرقية وطائفية، لذا وضع الدستور الجديد في العراق مراعيا هذه الاختلافات المتواجده، حيث تبين من خلال قراءتي له انه يوضح جميع الحقوق و الواجبات من اعلى مرتبة في الدولة (الحاكم) الى الأقليات القليلة.
و من خلال هذا التقرير المتواضع سوف أبين خصائص الدستور العراقي الجديد باختصار.
أولا : المبادئ الأساسية :
فيها تعريف لدولة العراق بانها جمهورية مستقلة لها سيادتها و نظام الحكم فيه برلماني ديمقراطي، و بين ان الدين الاسلامي هو دين الدولة الرسمي لذا فهي دولة اسلامية تطبق الاحكام الشرعية و تحافظ على الهوية الاسلامية للشعب.
كذلك اوضح الدستور العراقي ان العراق دولة عربية و هي عضوة فعالة في جامعة الدول العربية، و اللغة العربية و الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق، حيث تصدر الجريدة الرسمية باللغتين و التخاطب في مجلس النواب يكون باي من اللغتين كذلك اصدار الوثائق و التعليم بالمدارس يكون باللغتبن.
و من المبادئ العامة ايضا حسن الجوار فيلتزم العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، و يقيم العلاقات على اساس المصالح المشتركة .
و من خصائص الدستور، انه تكلم عن قدسية الاماكن الدينية فتلتزم الدولة بصيانه حرمتها و ضمان ممارسة الشعائر بحرية.
ثانيا: اما من ناحية الحقوق المدنية و السياسية فكانت كالتالي:
نص الدستور العراقي ان جميع العراقيين متساويين و لا يجب التمييز بينهم بالجنس او العرق او اللون او الاصل او المذهب، و لكل فرد الحق في الحياة و الامن و الحرية و السكن المصون، و الجنسية العراقية حق لكل عراقي سواء من اب عراقي او ام عراقي.، و لا يجوز اسقاط الجنسية العراقية بالولادة لاي سبب من الاسباب.
و من ناحية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فكانت كالتالي:
فالعمل حق لكل العراقيين و يجوز لهم تاسيس نقابات و اتحادات مهنية و لاي عراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، كما تضمن الدستور دور الاسرة على اساس انها اللبنة الاساسية في المجتمع و ركز على الطفل و الامومة ووفر لهم كل احتياجاتهم زالضمان الاجتماعي و الصحي للعيش في حياة كريمة.
و من خصائص الدستور العراقي انه شمل الحريات للشعب العراقي فلا يجوز التعذيب بجميع انواعه سواء النفسي او الجسدي، كذلك تكفل الدولة حرية التعبير عن الراي و حرية الصحافة و الاعلام و النشر و حرية الاجتماع و التظاهر السلمي و تاسيس الجمعيات و الاحزاب السياسية، كذلك لكل عراقي حرية ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به بما فيها الشعائر الحسينية، كذلك يدخل من ضمن الحريات ( حرية السفر و السكن و التنقل داخل او خارج العراق).
ثالثا: السلطات:
الدستور العراقي المصدر الوحيد لشرعية السلطات و ممارستها، فالآن سوف اتحدث عن ما ذكره الدستور بالنسبة للسلطات الاتحادية في العراق .
تتكون السلطات في العراق من : سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية.
السلطة التشريعية:
تتكون من مجلس نواب و مجلس اتحاد و ياخذون مناصبهم بالانتخاب و يشترط في من يريد الترشح ان يكون عراقيا كامل الاهلية ، و يجب على الاعضاء ان يؤدوا اليمين الدستورية امام المجلس.
السلطة التنفيذية:
تتكون من رئيس الدولة و مجلس الوزراء.
رئيس الدول يمثل سيادة البلاد و يلتزم بالدستور و يحافظ على وحدته و سلامة اراضيه و علاقاته مع الدول الاخرى و تكون مصلحة العراق هي الاولى عنده.
و يتم تعيين رئيس الدولة بالانتخاب و يشترط ان يكون عراقيا في الولاده من ابوين عراقيين و كامل الاهلية و اتم 40 سنة من عمره و ذا سمعة حسنة و خبرة سياسية، و الرئاسة تكون 4 سنوات.
اما مجلس الوزراء: فرئيس الجمهورية يكلف عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوم من تاريخ انتخاب الرئيس، و رئيس الوزراء هو الذي يختار اعضاء وزارته خلال 30 يوم من التكليف.
السلطة القضائية:
تكون مستقلة، لا يجوز لاي سلطة التدخل في شؤون القضاء، و يتكون القضاء من :
§ مجلس القضاء الاعلى: يختص بشؤون الهيئات القضائية
§ المحكمة الاتحادية العليا: تتكون من خبراء في الفقه الاسلامي، تختص بالرقابة على دستورية القوانين و تفسير نصوص الدستور.
ثالثا: السلطات:
الدستور العراقي المصدر الوحيد لشرعية السلطات و ممارستها، فالآن سوف اتحدث عن ما ذكره الدستور بالنسبة للسلطات الاتحادية في العراق .
تتكون السلطات في العراق من : سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية.
السلطة التشريعية:
تتكون من مجلس نواب و مجلس اتحاد و ياخذون مناصبهم بالانتخاب و يشترط في من يريد الترشح ان يكون عراقيا كامل الاهلية ، و يجب على الاعضاء ان يؤدوا اليمين الدستورية امام المجلس.
السلطة التنفيذية:
تتكون من رئيس الدولة و مجلس الوزراء.
رئيس الدول يمثل سيادة البلاد و يلتزم بالدستور و يحافظ على وحدته و سلامة اراضيه و علاقاته مع الدول الاخرى و تكون مصلحة العراق هي الاولى عنده.
و يتم تعيين رئيس الدولة بالانتخاب و يشترط ان يكون عراقيا في الولاده من ابوين عراقيين و كامل الاهلية و اتم 40 سنة من عمره و ذا سمعة حسنة و خبرة سياسية، و الرئاسة تكون 4 سنوات.
اما مجلس الوزراء: فرئيس الجمهورية يكلف عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوم من تاريخ انتخاب الرئيس، و رئيس الوزراء هو الذي يختار اعضاء وزارته خلال 30 يوم من التكليف.
السلطة القضائية:
تكون مستقلة، لا يجوز لاي سلطة التدخل في شؤون القضاء، و يتكون القضاء من :
§ مجلس القضاء الاعلى: يختص بشؤون الهيئات القضائية
§ المحكمة الاتحادية العليا: تتكون من خبراء في الفقه الاسلامي، تختص بالرقابة على دستورية القوانين و تفسير نصوص الدستور.
و يحضر على القاضي ان يجمع بين الوظيفة القضائية و الوظيفتبن التشريعية و التنفيذية، او الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية.
رابعا: الأقاليم:
و كذلك التحدث عن الاقاليم العراقية يدخل في ضمن خصائص الدستور العراقي، فالدستور تناول موضوع المناطق و و المحافظات العراقية، فيعطي الدستور الحق لكل محافظة بتكوين اقليم و يقوم هذا الاقليم بوضع دستور له يحدد من خلاله السلطات و الصلاحيات.
باختصار شديد كانت هذه المواضيع اهم ما يميز الدستور العراقي الجديد بالاضافة الى حقوق الاقليات و المراة و السياسة و مبدا التعددية الحزبية و المعارضة و القبول و مبدا حقوق الانسان و غيرها الكثير .
في واقع الامر العراق الجديد وضع دستوره الجديد و لكن هل فعلا طبق هذا الدستور؟ او بعبارة اخرى هل فهم مواد الدستور؟ او استمر على نهج الطاغية و الحكم الديكتاتوري! هذا ما سوف يكشفه واقع العراق المستقبلي.
رابعا: الأقاليم:
و كذلك التحدث عن الاقاليم العراقية يدخل في ضمن خصائص الدستور العراقي، فالدستور تناول موضوع المناطق و و المحافظات العراقية، فيعطي الدستور الحق لكل محافظة بتكوين اقليم و يقوم هذا الاقليم بوضع دستور له يحدد من خلاله السلطات و الصلاحيات.
باختصار شديد كانت هذه المواضيع اهم ما يميز الدستور العراقي الجديد بالاضافة الى حقوق الاقليات و المراة و السياسة و مبدا التعددية الحزبية و المعارضة و القبول و مبدا حقوق الانسان و غيرها الكثير .
في واقع الامر العراق الجديد وضع دستوره الجديد و لكن هل فعلا طبق هذا الدستور؟ او بعبارة اخرى هل فهم مواد الدستور؟ او استمر على نهج الطاغية و الحكم الديكتاتوري! هذا ما سوف يكشفه واقع العراق المستقبلي.
هذا الموضوع عباره عن تقرير مختصر لمادة الديمقراطية و نماذجها و هو يعبر عن فهمي و تلخيصي لمفهوم الديمقراطية في النظام الاسرائيلي.
توصف اسرائيل بانها ( قلعة الديمقراطية في الشرق الأوسط ) و يقصد بالديمقراطية: توافر الحريات العامة كحرية المعتقد و التعبير و التنظيم و كذلك له تعريف آخر و هو أن الديمقراطية تقال لأي بلد يطبق المساواة في الفرص بين مختلف مواطنيه.
و في البداية قبل أن نصف اسرائيل بانها دولة ديمقراطية يجب أن نرى تشكيل و تصنيف نظامها السياسي من حيث السلطات و الأنظمة و الأحزاب و بالتالي نرى النتيجة.
أولا: سلطات الحكم :
الحكم في اسرائيل من الناحية الشكلية ديمقراطي برلماني يقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاثه ( التنفيذية و القضائية و التشريعية )، منصب رئيس الدولة تمثيلي و من مهامه :
1. افتتاح جلسة الكنيست ( السلطة التشريعية )
2. توقيع المعاهدات المصدق عليها
3. التوقيع على القوانين التي يسنها الكنيست
4. تعيين القضاة و التخفيف عن الأحكام
و تنقسم السلطات في اسرائيل الى 3 سلطات:
1. السلطة التشريعية ( الكنيست )
يبلغ أعضاء الكنيست 120 عضو و يجب ان يكون آمن من التشويشات الخارجية و منع التعرض للمبنى الخاص بهم و منع التهديدات. و من مميزات عضو الكنيست : أن له حصانه ضد أي عمل قضائي و له حصانه ضد التفتيش و الاعتقال.
و يتم داخل الكنيست انتخاب رئيسا لهم و هو يحل محل رئيس الدولة في حالة غيابه او استقالته او وفاته كذلك هو مسؤول عن ميزانية الكنيست.
و يتشكل الكنيست من عددة لجان:
لجنة الكنيست
لجنة المالية
لجنة الشؤون الاقتصادية
لجنة الداخلية
لجنة الدستور و القضاء و القانون و غيرها الكثير
و جرت اول انتخاب للكنيست بعد 7 اشهر من الاعلان عن قيام اسرائيل في يناير عام 1949م.
2. السلطة التنفيذية ( الحكومة )
تشكل الحكومة في اسرائيل من خلال الثقة التي تعطيها السلطة التشريعية (الكنيست) و هو يسمى الديمقراطية البرلمانية في اسرائيل، و بما ان الحكومة تتشكل بثقة من الكنيست فان مراقبة السلطة التشريعية للتنفيذية تكون مسألة شكلية.
و باستطاعة الحكومة مصادرة الحقوق الاساسية لاي مواطن ترى انه يشكل خطر على امن الدولة و هذا يبرز شكلية الديمقراطية الاسرائيلية.
و تتكون الحكومة من عددت وزارات و كل وزارة لها مهامها الخاصة مثل:
وزارة الدفاع: الحفاظ على الامن في البلد
و في البداية قبل أن نصف اسرائيل بانها دولة ديمقراطية يجب أن نرى تشكيل و تصنيف نظامها السياسي من حيث السلطات و الأنظمة و الأحزاب و بالتالي نرى النتيجة.
أولا: سلطات الحكم :
الحكم في اسرائيل من الناحية الشكلية ديمقراطي برلماني يقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاثه ( التنفيذية و القضائية و التشريعية )، منصب رئيس الدولة تمثيلي و من مهامه :
1. افتتاح جلسة الكنيست ( السلطة التشريعية )
2. توقيع المعاهدات المصدق عليها
3. التوقيع على القوانين التي يسنها الكنيست
4. تعيين القضاة و التخفيف عن الأحكام
و تنقسم السلطات في اسرائيل الى 3 سلطات:
1. السلطة التشريعية ( الكنيست )
يبلغ أعضاء الكنيست 120 عضو و يجب ان يكون آمن من التشويشات الخارجية و منع التعرض للمبنى الخاص بهم و منع التهديدات. و من مميزات عضو الكنيست : أن له حصانه ضد أي عمل قضائي و له حصانه ضد التفتيش و الاعتقال.
و يتم داخل الكنيست انتخاب رئيسا لهم و هو يحل محل رئيس الدولة في حالة غيابه او استقالته او وفاته كذلك هو مسؤول عن ميزانية الكنيست.
و يتشكل الكنيست من عددة لجان:
لجنة الكنيست
لجنة المالية
لجنة الشؤون الاقتصادية
لجنة الداخلية
لجنة الدستور و القضاء و القانون و غيرها الكثير
و جرت اول انتخاب للكنيست بعد 7 اشهر من الاعلان عن قيام اسرائيل في يناير عام 1949م.
2. السلطة التنفيذية ( الحكومة )
تشكل الحكومة في اسرائيل من خلال الثقة التي تعطيها السلطة التشريعية (الكنيست) و هو يسمى الديمقراطية البرلمانية في اسرائيل، و بما ان الحكومة تتشكل بثقة من الكنيست فان مراقبة السلطة التشريعية للتنفيذية تكون مسألة شكلية.
و باستطاعة الحكومة مصادرة الحقوق الاساسية لاي مواطن ترى انه يشكل خطر على امن الدولة و هذا يبرز شكلية الديمقراطية الاسرائيلية.
و تتكون الحكومة من عددت وزارات و كل وزارة لها مهامها الخاصة مثل:
وزارة الدفاع: الحفاظ على الامن في البلد
وزارة الخارجية: تنفيذ السياسة الخارجية للحكومة
وزارة المالية: تنفيذ ميزانية الدوله
وزارة الصحة: تقديم الخدمات الصحية للمواطنين
و هناك ادوات تملكها السلطة التنفيذية بالاضافة للوزارات و منها:
الشرطة: مراقبة المواطن ضمن القانون
الجيش: الدفاع عن الدولة ( الجيش لا يتدخل في الاحداث الداخلية للدولة )
السلك الدبلوماسي: تنفيذ السياسة الخارجية
1. السلطة القضائية:
تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية و التشريعية و مهمتها الاولى تحقيق العداله
و تقسم السلطة القضائية الى 3 محاكم منها:
محكمة الصلح: تبحث في القضايا ذات العقوبات الخفيفة
المحاكم المركزية: تبحث في القضايا المدنية و الجنائية
المحكمة العليا: تصدر احكام لجميع المواطنين
هذا فيما يخص ديمقراطية تقسيم السلطات في اسرائيل.
ثانيا: الاحزاب السياسية الاسرائيلية :
كان وجود الاحزاب في اسرائيل منذ القرن التاسع عشر و كانت تظهر على شكل حركات مستقلة، (الاحزاب هي التي افاقت اسرائيل).
و من خصائص النظام الحزبي في اسرائيل:
التعدد الكبير: حيث بلغ عدد الاحزاب 26 حزبا و يرجع هذا التعدد الى اختلاف مذاهب و عقائد الصهيونيون.
امداد الاحزاب في اسرائيل بالمعونات المالية من قبل المنظمات اليهودية الخارجية
الخلاف بين الاحزاب الاسرائيلية و بين الاحزاب الامريكية و البريطانية.
تقسم الاحزاب في اسرائيل الى :
1. احزاب العمال: و هم المهاجرين الذين جاءوا الى اسرائيل و اخذوا يمارسون مهنة الزراعة و الصناعة ، فهم من قام باعداد ارض للشعب الاسرائيلي.
2. احزاب المحافظين ( حزب الصهيونيين العموميين) : هم حزب معادي للاحزاب العمالية و يقوم منهجه على الراسمالية و كان الحزب بعيد عن الاشتراك في الحكم و هو من اقوى الاحزاب في اسرائيل و لكن مع الوقت بدا في التراجع و من اسباب التراجع و الضعف:
عدم دقة تنظيماته
كانوا اقلية بين المواطنين
3. الاحزاب الدينية: كانت توافق على الاشتراك في الحكم بشرط الحصول على بعض المكاسب و الاحزاب الدينية تقوم على اساس الدين ( الديانه اليهودية ) و تسعى لاقامة مجتمع يقوم على اساس الاخلاق المستمده من التوراة.
وزارة المالية: تنفيذ ميزانية الدوله
وزارة الصحة: تقديم الخدمات الصحية للمواطنين
و هناك ادوات تملكها السلطة التنفيذية بالاضافة للوزارات و منها:
الشرطة: مراقبة المواطن ضمن القانون
الجيش: الدفاع عن الدولة ( الجيش لا يتدخل في الاحداث الداخلية للدولة )
السلك الدبلوماسي: تنفيذ السياسة الخارجية
1. السلطة القضائية:
تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية و التشريعية و مهمتها الاولى تحقيق العداله
و تقسم السلطة القضائية الى 3 محاكم منها:
محكمة الصلح: تبحث في القضايا ذات العقوبات الخفيفة
المحاكم المركزية: تبحث في القضايا المدنية و الجنائية
المحكمة العليا: تصدر احكام لجميع المواطنين
هذا فيما يخص ديمقراطية تقسيم السلطات في اسرائيل.
ثانيا: الاحزاب السياسية الاسرائيلية :
كان وجود الاحزاب في اسرائيل منذ القرن التاسع عشر و كانت تظهر على شكل حركات مستقلة، (الاحزاب هي التي افاقت اسرائيل).
و من خصائص النظام الحزبي في اسرائيل:
التعدد الكبير: حيث بلغ عدد الاحزاب 26 حزبا و يرجع هذا التعدد الى اختلاف مذاهب و عقائد الصهيونيون.
امداد الاحزاب في اسرائيل بالمعونات المالية من قبل المنظمات اليهودية الخارجية
الخلاف بين الاحزاب الاسرائيلية و بين الاحزاب الامريكية و البريطانية.
تقسم الاحزاب في اسرائيل الى :
1. احزاب العمال: و هم المهاجرين الذين جاءوا الى اسرائيل و اخذوا يمارسون مهنة الزراعة و الصناعة ، فهم من قام باعداد ارض للشعب الاسرائيلي.
2. احزاب المحافظين ( حزب الصهيونيين العموميين) : هم حزب معادي للاحزاب العمالية و يقوم منهجه على الراسمالية و كان الحزب بعيد عن الاشتراك في الحكم و هو من اقوى الاحزاب في اسرائيل و لكن مع الوقت بدا في التراجع و من اسباب التراجع و الضعف:
عدم دقة تنظيماته
كانوا اقلية بين المواطنين
3. الاحزاب الدينية: كانت توافق على الاشتراك في الحكم بشرط الحصول على بعض المكاسب و الاحزاب الدينية تقوم على اساس الدين ( الديانه اليهودية ) و تسعى لاقامة مجتمع يقوم على اساس الاخلاق المستمده من التوراة.
1. احزاب العرب : هي احزاب صغيرة متعددة نشأت بعد نشأت اسرائيل و مازالت في مرحلتها البدائية، و هي احزاب ضعيفة و غير مستقلة.
و الآن بعد معرفة توزيع السلطات و تعددية الاحزاب و الاجهزة في اسرائيل يمكننا القول ان هناك نوع من الديمقراطية في تنظيم و توزيع الاجهزة الاسرائيلية فبداية من تداول السلطة بشكل سلمي من خلال انتخابات نزيهه و تشكيل الحكومة و الوزارات و تعيين القضاة الذي تكون جميع القوى السياسية خاضعة له.
كذلك تتمثل الديمقراطية في اسرايئل في تساوي جميع المواطنين امام التعليم و الشغل و الحريات الفردية و الجماعية و الرأي و الابداع و حتى الاعتراض السياسي، و لكن هذا النوع من الديمقراطية مقتصر على اليهود العريقين اي الذي يولد من ام يهودية او اعتنق اليهودية بشكل رسمي و يستثنى من ذلك عرب اسرائيل حيث يصبحون مواطنين من الدرجة الثانية.و من هنا نصل الى نتيجة ان النظام السياسي في اسرائيل نظام ديمقراطي مع وجود بعض التمييز بين افراد الشعب الواحد ( اي نظام ديمقراطي شكلي ).
و الآن بعد معرفة توزيع السلطات و تعددية الاحزاب و الاجهزة في اسرائيل يمكننا القول ان هناك نوع من الديمقراطية في تنظيم و توزيع الاجهزة الاسرائيلية فبداية من تداول السلطة بشكل سلمي من خلال انتخابات نزيهه و تشكيل الحكومة و الوزارات و تعيين القضاة الذي تكون جميع القوى السياسية خاضعة له.
كذلك تتمثل الديمقراطية في اسرايئل في تساوي جميع المواطنين امام التعليم و الشغل و الحريات الفردية و الجماعية و الرأي و الابداع و حتى الاعتراض السياسي، و لكن هذا النوع من الديمقراطية مقتصر على اليهود العريقين اي الذي يولد من ام يهودية او اعتنق اليهودية بشكل رسمي و يستثنى من ذلك عرب اسرائيل حيث يصبحون مواطنين من الدرجة الثانية.و من هنا نصل الى نتيجة ان النظام السياسي في اسرائيل نظام ديمقراطي مع وجود بعض التمييز بين افراد الشعب الواحد ( اي نظام ديمقراطي شكلي ).
;;
Subscribe to:
الرسائل (Atom)
